تاريخ الدستور في العالم

إن ظاهرة وضع الدساتير حديثةٌ نسبيا، و لمصطلح “الدستور” معنييْن مختلفيْن. يشير المعنى الأول لدستور تجريبي أو وصفي (العرفي) ويعكس الظروف السياسية التي تسود في الواقع في منطقة معينة في وقت معين. أما الثاني فمفهوم معياري وتوجيهي (المكتوب) يحدد القواعد التي ينبغي من خلالها ممارسة الحكم السياسي بموجب القانون.

في حين كان الدستور بالمعنى التجريبي موجوداً دائمًا، فإن الدستور بالمعنى المعياري ظهر في نهاية القرن الثامن عشر في سياق الثورتين الأمريكية والفرنسية وانتشر في جميع أنحاء العالم على مدى القرنين الماضييْن. هذا لا يعني أنه قبل ظهور الدستور المعياري، لم تكن القواعد القانونية المتعلقة بالحكم السياسي والملزمة لحاملي الوظيفة الحاكمة موجودة. لكن ليس كل شكل من أشكال الحكم يمكن أن يدعي أنه يوجد دستور بالمعنى الذي نشأ نتيجة للثورات التي حدثت في أواخر القرن الثامن عشر، والتي ميزت المصطلح منذ ذلك الحين. 

وتبقى بريطانيا المثال البارز للدول التي تعرف لحد الساعة النوع العرفي من الدساتير، وتجدر الاشارة إلى أن الدستور البريطاني ليس عرفياً تماماً. فهو يحتوي على مجموعة من الوثائق المكتوبة نظمت أو تنظم جوانب مهمة من الحياة السياسية في الدولة البريطانية: العهد الأعظم سنة 1215، عريضة الحقوق 1628 وميثاق الحقوق 1689. بالاضافة إلى عدد من القواعد القانونية التي صوت عليها البرلمان مثل القوانين البرلمانية لسنوات 1911 و1949 و1999.

أهم المحطات تطور مفهوم الدستور:

– أنشأت أثينا شكلاً من أشكال الديمقراطية بموجب دستور قدمه رجل الدولة سولون في 594 قبل الميلاد. أصبحت المدينة المركز الثقافي لليونان، ووفرت مساحة فكرية يمكن للفلاسفة أن يتكهنوا فيها بما يشكل الدولة المثالية، والغرض منها، وكيف ينبغي حكمها. هنا دافع أفلاطون عن حكم نخبة من مفهوم “الملك الفيلسوف”، بينما قارن تلميذه أرسطو مختلف أشكال الحكم الممكنة. ستشكل نظرياتهم الأساس للفلسفة السياسية الغربية.

– تأسست الجمهورية الرومانية في 54-51 قبل الميلاد، كتب شيشرون الجمهورية على غرار جمهورية أفلاطون، لكنه يدعو إلى شكل أكثر ديمقراطية للحكم. حوالي 510 قبل الميلاد مع الإطاحة بالملكية الاستبدادية. تم إنشاء شكل من الديمقراطية التمثيلية على غرار النموذج الأثيني. تطور الدستور  مع حكومة بقيادة قنصليين ينتخبهم المواطنون سنويًا، ومجلس شيوخ من النواب لتقديم المشورة لهم. 

-أنشأ الرسول محمد (ص) دستورًا للدولة عام 622م -صحيفة المدينة- التي شكلت أساسًا للتقاليد السياسية الإسلامية. تناول الدستور حقوق وواجبات كل جماعة داخل المجتمع وسيادة القانون وقضية الحرب.

– الماجنا كارتا أو الميثاق الأعظم صدرت في الأصل من قبل الملك إنجلترا جون لاكلاند (حكم 1199-1216) كحل عملي للأزمة السياسية التي واجهها في عام 1215، أرست ماجنا كارتا لأول مرة مبدأ أن الجميع بما في ذلك الملك يخضعون للقانون. بشكل فوري، كانت ماجنا كارتا فاشلة – اندلعت الحرب الأهلية في نفس العام، وتجاهل جون التزاماته بموجب الميثاق. عند وفاته في عام 1216، أعيد إصدار ماغنا كارتا مع بعض التغييرات من قِبل ابنه الملك هنري الثالث، ثم أعيد إصدارها مرة أخرى في عام 1217.

إن ماجنا كارتا كانت رائدة في فكرة القوانين لحماية حرية الفرد من السلطة الاستبدادية. كما ألهمت فواتير الحقوق المنصوص عليها في العديد من الدساتير الحديثة، ولا سيما دساتير الولايات المتحدة، وكذلك العديد من إعلانات حقوق الإنسان.

– كانت ثورات العصر الحديث في أوروبا وأمريكا الشمالية (إنجلترا 1689، أمريكا الشمالية 1776، فرنسا 1789) مناسبات لتعميق الادعاءات الدستورية، لربط هذه العقيدة بالمطالب الاجتماعية والسياسية الملحة الأخرى، وإنشاء إطار قانوني بما يتفق مع كل منهم. لذلك، تمثل الثورات الثلاث في العصر الحديث أساس التجربة الدستورية الغربية، مما يعزز التحول في الهياكل السياسية وتبني الدساتير المكتوبة وإعلانات الحقوق.

إذا تحققنا في أصول الدساتير الحديثة نجد أنه من دون استثناء، تم إعدادها واعتمادها لأن الناس كانوا يرغبون في بدء بداية جديدة، أي بعد ظهور الدولة الحديثة فيما يتعلق ببيان نظام حكومتهم مع بناء إدارة مركزية ومنظمة وتحديد دور الكنيسة في السياسة. نشأت الرغبة أو الحاجة إلى بداية جديدة إما لأنه كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية رغبت بعض المجتمعات في الاتحاد معًا في ظل حكومة جديدة، أو لأنه كما هو الحال في النمسا أو المجر أو تشيكوسلوفاكيا بعد عام 1918 تم تحرير المجتمعات من إمبراطورية كنتيجة للحرب وأصبحوا أحرارًا الآن في حكم أنفسهم؛ أو لأنه، كما حدث في فرنسا عام 1789 أو الاتحاد السوفيتي في عام 1917، أحدثت ثورة قطيعة مع الماضي وكانت هناك حاجة لشكل جديد من الحكومة حول مبادئ جديدة؛ أو لأنه، كما في ألمانيا بعد عام 1918 أو في فرنسا عام 1875 أو عام 1946، كسرت الهزيمة في الحرب استمرارية الحكومة وكانت هناك حاجة لبداية جديدة بعد الحرب. 

– خلال القرن 19، كانت عملية تعزيز الإطار المؤسسي للدولة في الغرب. في الوقت نفسه، حصلت الحريات الفردية على اعتراف عام وحماية فعالة، من خلال مجموعة من المؤسسات والمعالجات القانونية التي تم تطويرها في إطار الدستورية الليبرالية. ومع ذلك، كان تقدم الديمقراطية ضعيفًا وغير متساوٍ.

– بشكل عام طوال النصف الأول من القرن العشرين، انخرطت الدستورية الغربية في التحول: من الهيكل القانوني للحكومة وحماية الحقوق الفردية بما يتفق مع قيم التقليد الليبرالي، إلى هيكل جديد يتوافق مع القيم الديمقراطية واستناداً إلى متطلبات الطبقات الاجتماعية الجديدة التي تقتحم السيناريو السياسي. وهكذا تحولت الدستورية الليبرالية إلى دستورية ديمقراطية جديدة، مع التحولات ذات الصلة في نطاقات الحكومة والحقوق الأساسية، وكذلك في الاعتراف بالدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية والنقابات. بشكل عام، تميزت هذه الدستورية الديمقراطية الجديدة بالاعتراف بدور المجتمع – بهياكله ومنظماته – وبأهمية الاختلافات الاجتماعية وعدم المساواة كظلم تواجه الدولة من خلال الأدوات الاقتصادية والتشريعية.

– في أوروبا كانت عواقب الحرب العالمية الأولى فترة تحول استثنائي. تسببت تجربة الحرب الجماعية في أن يصبح الناس أكثر وعياً بدورهم في السياسة والمجتمع، وينشرون الشعور بالانتماء إلى مجتمع وطني بين جميع الطبقات الاجتماعية. في الوقت نفسه، أصبحت الثقافات السياسية مثل الاشتراكية والشيوعية، معروفة جيدًا ليس فقط من قبل النخبة، ولكن أيضًا من خلال الطبقات والمنظمات الاجتماعية الدنيا مثل النقابات. سرعان ما احتلت الأحزاب السياسية سيناريو النضال السياسي، حتى ذلك الحين احتلت من قبل مجموعات صغيرة من المهنيين السياسيين ونشرت قضايا النقاش السياسي في جميع أنحاء المجتمع.

كان توسيع حق الاقتراع مفاجئًا وسمح التمثيل النسبي -الذي كان غالبًا ما يُفضَّل على نظام التعددية التقليدية – للأحزاب السياسية الجديدة بالدخول في البرلمانات.

– تطور الدستور والقوانين الدستورية في بيئتها الأصلية  أي منطقة المحيط الأطلسي ثم انتقلت في البلدان القارات الأخرى التوسع الدستوري والهياكل الدستورية. بعد الحرب العالمية الثانية، نشر العديد من موجات الديمقراطية أشكالاً وإجراءات ديمقراطية حول العالم. 

تزامنت هذه الاتجاهات مع العمليات المتزامنة الأخرى وكانت مرتبطة بها، مثل إنهاء الاستعمار والديمقراطية والنمو الاقتصادي (صامويل هنتنجتون 1991). علاوة على ذلك فإن هزيمة الشيوعية، مع قبول الرأسمالية باعتبارها النظام الاقتصادي الرئيسي في العالم، زادت من الإحساس المضلل “بنهاية التاريخ”، بنموذج سياسي واقتصادي فريد منتشر على مستوى العالم (فوكوياما 1992).

– بدأ اتجاه آخر لتوسيع الدستورية الغربية مع سقوط جدار برلين في عام 1989 في نهاية التجربة الشيوعية في شرق ووسط أوروبا. حيث جميع الدول تقريبًا التي كانت تحت تأثير الاتحاد السوفييتي في التخطيط لحكومات ديمقراطية ليبرالية جديدة. غالبًا ما كانت التحولات الدستورية التي نجمت عن نهاية الشيوعية مدعومة من قبل المنظمات الدولية الأوروبية مثل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

إن العملية غير العادية لتوسيع الأشكال الديمقراطية والهياكل الدستورية حول العالم التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تطرح الكثير من الأسئلة.

من ناحية، تمثل هذه العملية إلى جانب توزيع أكثر عدالة للثروة بين الدول وقبول عام لقيم حقوق الإنسان، خطوة أساسية إلى الأمام في حضارة الإنسانية. من الواضح أن التناقضات والمعضلات لا تزال قائمة، ولكن يمكننا أن نؤكد أنه بعد سقوط الشيوعية، فإن نشر نموذج الديمقراطية الدستورية قد دعم المساواة وحقوق الإنسان وحد حكم الأقلية السياسية إلى حد ما.

ولكن في الوقت نفسه، فإن تعميم الأشكال الدستورية والديمقراطية في هذه السياقات الجيوسياسية والثقافية غير المتجانسة يعرّض خطر تحديد الديمقراطية الدستورية بسماتها الرسمية والإجرائية، في حين أن الديمقراطية الدستورية هي نتيجة عملية تاريخية أثارتها السياسية والقيم الاجتماعية.

المصادر: