الوظائف الهراء: حوار مع ديفيد غرايبر.

حاورته لوريتا لو، نشر في جريدة “صنع في صين – Made In China” يوم 04 جويلية 2019.

هل وظيفتك عملٌ لا جدوى منه؟ هل تُقدِّم مساهمة ذات مغزى للعالم؟ إذا ما تم إلغاء وظيفتك، هل سيهتم أي شخص؟ هذه بعض الأسئلة التي يعالجها ديفيد غرايبر، عالم الأنثروبولوجيا في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، في كتابه “وظائف هراء: نظرية (دار سيمون وشوستر 2019) Bullshit Jobs: A Theory. تشير التقديرات إلى أن ما يصل الـ40 في المائة من العمال في جميع أنحاء العالم المتقدم -لا سيما العاملين في الإدارة والموارد المالية والمهن القانونية- يرون في وظائفهم شكلاً من أشكال الكدح الذي لا معنى له على شاكلة أسطورة سيزيف اليونانية. يعتقد هؤلاء العمال -ذوو الياقات البيضاء- سِرّا أن وظائفهم ليست عديمة الفائدة فحسب، بل ضارة بالمجتمع في بعض الأحيان. مع زيادة الأتمتة، يمكن تحقيق خمسة عشر ساعة عمل في الأسبوع، ولكن في المتوسط ​​فإنَّ ساعات العمل قد زادت خلال العقود القليلة الأخيرة بدلاً من أن تنخفض. في هذا الكتاب، يفحص غريبر وباء عدم الجدوى هذا، ويقدم نظرية حول حرية الإنسان والتحرر الاجتماعي.

لوريتا لو: هل يمكنك أن تقدّم لنا ملخصا عن كيف بُني الكتاب على مقالتك “حول ظاهرة الوظائف الهراء”، والتي انتشرت بسرعة عندما تم نشرها لأول مرة في مجلة سترايك – STRIKE! صيف 2013؟

ديفيد غرايبر: حسنًا، إلى حد ما، كل ما كنت أحاول القيام به هو إعطاءُ صوتٍ لكل أولئك المئات الذين كتبوا لي بقصص وتأملات حول تجربتهم الخاصة في وظائفَ هُراء. لقد كان من الجلي جدًا أن جزءًا كبيرًا من السكان، في معظم البلدان الغنية على الأقل، قد تعرّضوا لأشياء تُشكِّل بالنسبة إليهم شكلاً عميقًا من أشكال العنف الروحي، لكنهم يفتقرون تماما إلى لغة للتحدث عنه -أو ربما أكثر من ذلك، أنهم لم يشعروا أن لديهم الحق في ذلك. لكنني أيضا أردت التفكير مليًّا في سبب حدوث هذا الأمر. يعتقد الكثير من الناس أن المقال الأصلي انتهى بنوع من نظرية المؤامرة، لما أشرت إلى أن الأغنياء والأقوياء يجدون أنه من المريح جدًا لهم أن يقضي الآخرون كل وقتهم في العمل، حتى وإن كان بلا هدف من أي نوع، وهذا يجب أن يكون له علاقة بسبب السماح بحدوث هذا الأمر ولماذا لا يتدخل أحدٌ ما لفعل أيّ شيء حيال الموقف. لذا فهي في الحقيقة، إن كانت أي شيء، فهي نظرية ضد المؤامرة. أردت استكشاف الآليات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأكبر التي لم تسمح فقط بظهور العمل غير المجدي، ولكنها تجعلُ من الصعب الحديث عنه بصراحة حتى، ناهيك عن اعتباره مشكلة اجتماعية.

 تعريفك لـ “الوظائف الهراء” هو في الأساس تعريف ذاتيّ. أنت تحدد العمل الهراء على أنه عمل يعتبره العمال غير مجدٍ أو غير ضروري أو ضار. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الصينيين، فإن التضحية والقدرة على إعالة أسرهم مهمة إن لم تكن أكثر أهمية من المساهمة في الصالح الاجتماعي الأوسع. إنها طريقة لتصبح كائنا أخلاقيا. ما رأيك في هذا؟

الذي تتحدثين عنه في الصين لا يختلف كثيرا عن بعض المواقف التي واجهتها في أوروبا أو أمريكا. لطالما اعتُبِر التوظيف المدفوع وخاصة العمل المأجور، جزءًا من ظاهرة دورة الحياة؛ إنها الطريقة التي تتعلم بها كيف تكون شخصا بالغًا، ولكن أيضا كيف تكتسب الوسائل لتصبح بالفعل “بالغ قادر على رعاية أسرة”. عندما تتحدث إلى أشخاص يقولون أنَّ وظائفهم لا طائل من ورائها، فإنهم أيضا سيقولون دائما -تقريبا- إنّهم يقومون بها من أجل أسرهم – أو حتى للأسرة التي يرغبون في الحصول عليها مستقبلا. ومع ذلك، في الوقت نفسه، لا أعتقد أن هناك أي شخص في العالم، عند اكتشافه أن الطريقة الوحيدة لضمان الراحة والفرص لأطفاله هي حفر حفرة وملئها مئات المرات في اليوم، لن يقوده ذلك إلى الجنون قليلا.

ما هي الاختلافات بين الوظائف الهراء التي تم إنشاؤها في لحظتنا النيوليبرالية الحالية، والوظائف الجاهزة التي تم إنشاؤها لتحقيق وهم التوظيف الكامل في الدول الشيوعية في القرن العشرين، وحفر الخنادق/وإعادة ملئها الكينزية فترة الكساد العظيم؟

من نواح كثيرة، أعتقد أنهم متشابهون من الناحية البنيوية. في كل هذه الحالات، كان هناك ضغط سياسي هائل من أجل التوظيف الكامل. إذا فكرت في الأمر، في الوقت الحاضر، يبدو أن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه اليسار واليمين في البلدان الغنية تماما هو أن “المزيد من الوظائف” أمر جيد دائما – حتى لو اختلفوا حول الوسيلة الأفضل لخلقها. لكن هذا يقدّم أيضا تبصّر حول الاختلافات. كانت المقاربة اليسارية، النموذجية للكينزية، دائما هو إلقاء الأموال على المستهلكين، لزيادة “الطلب الكلي”، بحيث يقوم أرباب العمل بتوظيف المزيد من الأشخاص لإنتاج مزيدٍ من الجبن وأجهزة التلفزيون وأحواض السباحة وما إلى ذلك. أم الجناح اليميني، مقاربة “جانب العرض”، السائد منذ الثمانينيات، هو ببساطة تحويل الأموال مباشرة إلى الأثرياء، الذين، بصفتهم “خالقين للوظائف”، يُفترض أنهم يعرفون أفضل طريقة للاستثمار.

ولكن طبعا، إذا لم تكن هناك زيادة في إجمالي الطلب، فلن يقوموا بتوظيف أشخاص جدد لإنتاج سلع لا يوجد أحد لشرائها، فكيف من المحتمل أن يستجيبوا لإعفاءات ضريبية ضخمة أخرى والضغط السياسي المصاحب لخلق الوظائف؟ الشيء المنطقي الذي يجب فعله هو توظيف المزيد من الخَدَم وتوابع المكاتب لجعل أنفسهم أكثر قوة وأهمية، وهذا إلى حد كبير هو ما يفعلونه. لذلك فهي آلية إعادة توزيع، مثلها مثل الأشكال الاشتراكية القديمة، ولكن بدلا من خلق وظائف بروليتارية وهمية، فإنها تخلق وظائف إدارية وتسييريّة وهمية. الاختلاف من حيث خبرة الأشخاص الذين لديهم وظائف وهمية هو أن النسخة الرأسمالية تمنحك مكانة أكبر بكثير، ولكن في نفس الوقت هناك مزيدٌ من المراقبة: هم من النوع الذي يقوم بإجبارك على البقاء مشغولا حتى ولو لم يكن هناك أي شيء تفعله.

يبدو أن العنف الروحي المتمثل في عدم القيام بأي شيء في وظيفة هراء هو عكس الاستغلال في العمل الذي نراه بين العمال الذين يؤدون “وظائف قذرة” محفوفة بالمخاطر في اقتصاد الوظائف المؤقتة (على سبيل المثال، عمال النظافة بالجامعة؛ طرد عمال أمازون لعدم العمل بسرعة كافية، وما إلى ذلك). هل هذان الظاهرتان مرتبطتان بطريقة ما؟

أعتقد ذلك. هناك ثقافة هائلة من ثقافة “نحيل ومتوسط Lean and Mean –”*  في عالم الشركات، ولكن يتم تطبيق ذلك بشكل حصري تقريبا على العمال ذوي الياقات الزرقاء، وليس على ذوي الياقات البيضاء (يقصد العمال الميدانيون وليس الإداريون)، حيث ينطبق المنطق المعاكس. أعود دائما إلى مثال مصنع “شاي الفيل” بالقرب من مرسيليا، والذي يوضح لي الكثير مما يحدث منذ السبعينيات: في هذه الحالة، قام العمال بتحسين الآلات وزيادة الإنتاجية بشكل مطرد على مر السنين. في الخمسينيات أو الستينيات من القرن الماضي، كان من الممكن أن يؤدي هذا إلى زيادة في الأجور- كان هناك فهم أساسي أنه إذا ارتفعت الإنتاجية، فإن العمال يحصلون على حصة من الأرباح المتزايدة -أو ربما توظيف المزيد من العمال، ولكن بما أنهم كانوا في التسعينيات، فإن المدير دأب على توظيف المزيد والمزيد من العمال ذوي الياقات البيضاء. في البداية، كان هناك اثنان فقط: الرئيس ومدير الموارد البشرية. فجأة، أصبت منصات العرض مليئة بالرجال الذين يرتدون بدلاتٍ، ثلاثة، أربعة، خمسة، وربما في نهاية المطاف العشرات منهم، يتجوّلون في الأرجاء وهم يشاهدون الأشخاص وهم يعملون، ويحاولون بشكل أساسي اكتشاف حجة ما لوجودهم. لقد حاولوا ابتكار مخططات لتحقيق كفاءة أكبر ولكن المكان كان بالفعل على أعلى قدر من الكفاءة الممكنة. عقدوا اجتماعات وندوات ومؤتمرات وقرأوا تقارير بعضهم البعض. أخيرًا، قرروا: حسنًا، يمكننا فصل الجميع ونقل المصنع إلى بولندا! أصبح المكان في شغل منذ ذلك الحين.

أنت تجادل بأن “الدخل الأساسي الشامل – Universal Basic Income” سوف يحرر الناس من وظائفهم الهراء. في الصين، يتجاوب الدخل الأساسي العالمي مع سياسة الدولة الاشتراكية “وعاء الأرز الحديدي”** – وهو الأمر الذي تباينت مشاعر الشعب الصيني تجاهه. ما هي برأيك العقبات الرئيسية التي تحول دون تنفيذ الدخل الأساسي الشامل في الدول الاشتراكية السابقة؟

تحدث بعض الناس بدلا من ذلك عن “الخدمات الأساسية الشاملة” التي تشبه إلى حد كبير ما كان موجودًا في ظل اشتراكية الدولة. أعتقد أن تجربة مثل هذه الأنظمة متناقض من نواح كثيرة. في أوائل القرن العشرين، اعتاد الناس على ملاحظة أن النقابات الاشتراكية تميل إلى المطالبة بأجور أعلى، وكانت النقابات الأناركية تميل إلى المطالبة بساعات أقل: واحدة تناشد العمال الذين يريدون حصة أكبر في النظام، “البروليتاريا المتقدمة” كما وصفها ماركس، الأخرى، للفلاحين والحرفيين البروليتاريين الذين ما زالوا قادرين على تخيل حياة خارج النظام بالكامل.

كان لماركس وباكونين جدال شهير حول من هم الطبقة الثورية الحقيقية: “البروليتاريا المتقدمة” في أماكن مثل إنجلترا وألمانيا، أو تلك التي حوِّلت مؤخرا إلى بروليتارية أو “المهددة بأن تكون بروليتاريا” في أماكن مثل روسيا أو إسبانيا، أو -في هذا الخصوص- الصين. أعتقد أن المفارقة الساخرة الكبرى في اشتراكية القرن العشرين هي أن باكونين كان على حق، وأن الدوائر الانتخابية الأناركية التي تحولت إلى بروليتارية مؤخرا هي التي صنعت الثورة، لكن ما حصلوا عليه هو حكام اشتراكيون اتفقوا على فكرة أنه ينبغي لهم في نهاية الأمر إنشاء أرض صناعية ووفرة المستهلك. ومع ذلك، فمن السخرية المزدوجة أن هذا لم يكن ليحدث أبدا في ظل الاقتصاد الموجه، وأن الميزة الوحيدة التي قدموها كانت على وجه التحديد الميزة الأناركية: مع توظيف شامل ونظام أين كان من المستحيل إلى حد كبير أن تطرد من وظيفتك، حصل الناس في الواقع على ساعات عمل أقل.

وعلى سبيل التناقض، بسبب أيديولوجيتهم الإنتاجية، لم يستطع الاشتراكيون الاعتراف بهذا، على الرغم من أنه ربما كان أهم فائدة اجتماعية قدموها. بدلاً من ذلك، كان عليهم الإشارة إليها على أنها “مشكلة التغيّب”. عندما أصبح العمال، في بولندا على سبيل المثال، متحمسين لإعادة إدخال الرأسمالية، لم يخطر ببالهم مطلقا أن ذلك سيعني أنهم سيضطرون فعليًا إلى العمل من 8 إلى 10 ساعات في اليوم مع طلب الإذن بالذهاب إلى الحمام. عندما اكتشفوا ذلك، كان الوقت قد فات بالفعل على القيام بأي شيء حياله. لكن يذهلني أننا بحاجة إلى البدء بإعادة كتابة تاريخ ما حدث بالفعل في القرن العشرين، لتحريره من بروباغندا كلا الجانبين، قبل أن نتمكن من تقييم ما يمكننا فعله حيال الأمر الآن.

بالنسبة للصين، حسنًا، لا أعرف حقًا، لكنني أدرك أن حركة 996 بدأت تتحدى بالضبط هذه الأنواع من القضايا. لكنها مجرد بداية. أعتقد أننا بحاجة إلى التساؤل عن مدى اشتراك النظامين المنافسين الاشتراكية والرأسمالية في بعض الأخطاء الأساسية نفسها حول العمل والإنتاج. وهل يجب علينا أن نقيم بدقة أكبر إلى أي مدى قد تكون العيوب الظاهرة للنظام الاشتراكي هي أكبر مزاياه؟ هل هناك طريقة لجعل الضمان الاجتماعي وسيلة لإطلاق العنان للاختراع والإبداع الشعبي بدلاً من خنقه؟

قد يؤيد بعض قرائك المحافظين في الواقع تبنّيك لفكرة “الدخل الأساسي الشامل”، ليس فقط كحجة لصالح زيادة الأتمتة، ولكن أيضًا كذريعة للتخلص من جميع برامج الرعاية الاجتماعية، والتي من شأنها أن تكون ضارة بالفئات الأكثر حرمانا وضعفًا في مجتمعنا، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة. ما هو شعورك حيال التداعيات السياسية وربما اختلاس عملك؟

حسنًا، يبدو لي أن هناك ثلاث مقاربات عامة للدخل الأساسي الشامل: هناك نسخة ليبرالية تريد فقط منح الجميع مبلغا متواضعا من المال بالإضافة إلى دخلهم، كنوع من السند؛ هناك نسخة يمينية تريد صراحة تقويض دولة الرفاهية. وهناك نسخة يسارية تدور حول فصل سبل العيش عن العمل تماما – لنقل أنَّ الجميع يضمن أسلوب حياة متواضع ولكنه مريح، إذا كنت تريد المزيد، فهذا متروك إليك. أنا من أنصار هذا الأخير، الذي يتعلق بتوسيع منطقة اللامشروطية، وليس تقليصها. نحن بحاجة إلى رعاية صحية مجانية، وتعليم عالي مجاني، ودخل أساسي.

لن تتأثر أمور مثل دعم ذوي الاحتياجات الخاصّة: لن نتوقع أن يدفع الناس مقابل كراسيهم المتحركة أكثر مما نتوقع منهم أن يدفعوا مقابل الرعاية الطبية الخاصة بهم. لكن تقليص المشروطية يؤدي أيضا إلى تقليص دور الدولة وما يمكن تسميته بـ’نصف-الدولة’- مثل صناعة الرعاية الصحية الخاصة في الولايات المتحدة، والتي يتم تمكينها وتنظيمها بالكامل من قبل الدولة، أو القطاع المالي، الذي أصبح متشابكًا بشكل لا يمكن فصله مع الدولة الحديثة. وفوق كل شيء، يقلل من العناصر الأكثر بغضا وتطفلا في تلك الدولة، الموظفون اللانهائيون الموجودون فقط لجعل الفقراء يشعرون بالسوء تجاه أنفسهم، لمراقبة ما إذا كانوا يبحثون عن وظيفة بجدية كافية، أو يعتنون بأطفالهم جيدًا، أو متزوجين حقًا من الشخص الذي يدّعونه.. إلخ. معظم هؤلاء الأشخاص هم أنفسهم بائسون جدا. باستثناء أقلية صغيرة من الساديين، فهم لا يستمتعون في الواقع بحرمان الناس من الفوائد. دعهم يمتلكون دخلا أساسيا شاملا أيضا، وربما سيشكلون فرقة موسيقية أو شيء ما، يفعلون شيئًا من شأنه إثراء حياة الآخرين فعلا.

يتعلق الدخل الأساسي الشامل في نسخته اليسارية الراديكالية بإعادة تعريف “الحرية الاقتصادية”. الحرية ليست القدرة على بيع نفسك في اختيارك للعبودية، أو حتى الاستثمار في شراء قطعة من عبوديتك الجماعية: إنها القدرة على أن تقرر بنفسك ما يجب عليك المساهمة به في المجتمع -لأن الجميع تقريبا يريدون فعلا المساهمة بطريقة ما- دون الحاجة إلى القلق بشأن التعرض للعقاب إذا لم يوافق عليه بعض موظفي الشركات أو الحكومة. أعتقد أن بعض المحافظين قد يرغبون في هذا -فمن المؤكد أنه سيوفر للناس المزيد من الوقت للكنيسة، والأسرة، وما شابه- ولكنه أيضا سيقوض إلى حد كبير قوة رأس المال الخاص، لأنه على الرغم من أنه لن يغير علاقات الملكية الخاصة، إلا أنه يغير تماما مفهوم “العمل المأجور”. بما أن البروليتاريا لن تجبر على بيع وقتها وطاقاتها، فإنهم لن يفعلوا ذلك إلا إذا اختاروا ذلك بالفعل، مما يعني أن أرباب العمل سيضطرون إلى تقديم صفقة ذات امتيازات أكبر لهم.

هوامش:

*lean and mean: حسب تعريف قاموس كامبريج تعني سياسة استخدام ما هو ضروري فقط، مع العزم على العمل بفعالية من أجل المنافسة بنجاح.

**وعاء الأرز الحديدي: هو مصطلح صيني يستخدم للإشارة إلى مهنة ذات أمان وظيفي مضمون، بالإضافة إلى دخل ومزايا ثابتة للعمال وأسرهم. (الويكيبيديا الإنجليزية).

الصورة الافتراضية
عمر دريوش
مدون ومترجم، محب للفلسفة والتصوف.
المقالات: 33

اترك ردّاً